غرفة منازعات قاع البحار أمثلة على

• غرفة منازعات قاع البحار
• ألف- غرفة منازعات قاع البحار
• غرفة منازعات قاع البحار
• اقتراح باستصدار فتوى من غرفة منازعات قاع البحار
• وتتكون غرفة منازعات قاع البحار من أحد عشرة قاضيا يختارهم أعضاء المحكمة من بينهم)٩(.
• وكانت هذه المسألة في صميم الفتوى التي أصدرتها غرفة منازعات قاع البحار في عام 2011.
• الفتوى الصادرة عن غرفة منازعات قاع البحار بشأن المسائل المتصلة بمسؤولية الدول الراعية والتزاماتها
• واجتمعت غرفة منازعات قاع البحار في أثناء الدورة السادسة لتبادل اﻵراء بشأن أعمالها المقبلة.
• كما أثارت الفتوى الصادرة عن غرفة منازعات قاع البحار المتعلقة بمسؤوليات الدول والتزاماتها اهتماما بالغا أيضا بين الباحثين.
• خلال الفترة قيد الاستعراض، عقدت غرفة منازعات قاع البحار اجتماعات نظرت خلالها في المسائل الواقعة ضمن نطاق مسؤولياتها.
• وفقا للمادة ١٤ من النظام اﻷساسي تتكون غرفة منازعات قاع البحار من أحد عشر قاضيا يختارهم أعضاء المحكمة من بينهم)٢(.
• وطبقا للنظام اﻷساسي، يجري اختيار أعضاء غرفة منازعات قاع البحار كل ثﻻث سنوات في حين يتم تكوين غرفة اﻹجراءات الموجزة سنويا.
• الاقتراح الداعي إلى استصدار آراء استشارية من غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار بشأن المسائل المتصلة بمسؤولية الدول المزكية والتزاماتها
• تتكون غرفة منازعات قاع البحار من أحد عشر قاضيا يختارهم أعضاء المحكمة من بينهم(4)، ويجري انتخاب أعضاء الغرفة كل ثلاث سنوات.
• وكانت الفتوى أول قرار تتخذه غرفة منازعات قاع البحار وأول فتوى يقدمها إليها مجلس السلطة الدولية لقاع البحار().
• وفقا للفقرة 1 من المادة 35 من النظام الأساسي، تتألف غرفة منازعات قاع البحار من 11 قاضيا يختارهم أعضاء المحكمة المنتخبون من بينهم.
• وفقا للفقرة 1 من المادة 35 من النظام الأساسي، تتألف غرفة منازعات قاع البحار من 11 قاضيا تختارهم المحكمة من بين أعضائها المنتخبين.
• وفقا للفقرة 1 من المادة 35 من النظام الأساسي، تتكون غرفة منازعات قاع البحار من 11 قاضيا تختارهم المحكمة من بين أعضائها المنتخبين.
• الاقتراح الداعي إلى استصدار رأي استشاري من غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار بشأن المسائل المتصلة بمسؤولية الدول المزكية والتزاماتها
• ويتماشى هذا النهج أيضاً مع فتوى غرفة منازعات قاع البحار التي قررت أن التشريعات ليست شرطاً مسبقاً للحصول على عقد للتنقيب مع السلطة.